به گزارش صدای بورس، چند هفته‌ای است که بازار فروش لاستیک با التهابات قیمتی روبروست و هنوز در این رابطه وزارت صنعت پاسخ قانع کننده‌ای را به خریداران اعلام نکرده است. بررسی بازار خرید و فروش لاستیک نشان از آن دارد که صدور حواله از سوی کارخانجات برای نمایندگی‌ها با کندی انجام میشود و حتی معطلی نمایندگان برخی از شرکت‌ها برای تحویل تایر به بیش از سه ماه نیز می‌رسد.
علاوه بر این در زمان صدور حواله نیز تعدادی از شرکت‌ها عرضه لاستیک‌های سواری را محدود کرده و تمرکز خود را به فروش لاستیک‌های اسپرت گذاشته‌اند که همین موضوع باعث کمبود لاستیک در بازار شده است. فروشندگان لاستیک معتقدند قرار است تغییرات قیمتی در انواع لاستیک‌ها اعمال شود و همین امر باعث شده تا کارخانجات ترجیح دهند لاستیکی به بازار عرضه نکنند.
در بخش لاستیک‌های پژویی نیز نرخ دولتی این تایر ۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان است اما در بازار با قیمت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می رسد عمده فروشندگان لاستیک معتقدند به هم‌ریختگی بازار باعث شده تا نتوانیم فروش مناسبی داشته باشیم مردم نیز در این شرایط بلاتکلیف هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های دنا، لاستیک پارس، بارز، ایران تایر و کویر صدور حواله تایرهای سواری پژو، پراید، سمند را کاهش داده‌اند. در برخی از مواقع شاهد کمبودهای ساختگی لاستیک در بازار هم هستیم که هدف سوءاستفاده‌کنندگان افزایش قیمت است ضمن آنکه نباید نقش دلال‌ها را هم در به هم ریختن بازارها نادیده گرفت.
هر چند در تماس های مختلف با محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت نتوانستیم سیاست روشن وزارت صنعت را برای مدیریت بازار لاستیک جویا شویم اما این مقام مسئول در آخرین اظهارنظرهای خود در هفته های اخیر اعلام کرده بود: تولید تایر سواری در سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه بوده است؛ اما امسال این میزان به ۸ میلیون حلقه رسیده است؛ بنابراین در بخش تایر سواری تقریباً یک میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه کاهش تولید داشته‌ایم. برای مشکلات تولید در صدد رفع مشکل ارزی واردات مواد اولیه تایرهستیم.
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر نیز ضمن تایید کاهش تولید تایر در کشور گفته بود: در حال حاضر قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان تایر ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است که با تغییر نرخ تسعیر قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی، ما با افزایش هزینه‌ها روبرو هستیم در این رابطه دولت باید فکر اساسی برای تولیدکنندگان تایر داشته باشد چرا که با روال فعلی نمی‌توان افزایش تولید و عرضه محصولات را به بازار به موقع انجام داد. از ماه تیر روند تولید، کاهشی شده که علت این موضوع عدم تأمین به‌موقع ارز توسط بانک مرکزی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت تایر سالانه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار و به‌طور میانگین ماهیانه ۲۵ میلیون دلار ارز نیاز دارد، گفت: طی پنج ماهه نخست امسال تنها ۶۰ میلیون دلار ارز به طرف‌های تجاری و تامین‌کنندگان صنعت پرداخت شده است. مشکل فعلی ما علاوه بر عدم تأمین به‌موقع ارز توسط بانک مرکزی، انتقال حواله‌های ارز به ذی‌نفعان خارجی است و که این اقدام هنوز انجام نشده است.
به گفته تنها، قیمت یک حلقه لاستیک سواری در کارخانه حدود یک میلیون و نیم است و با ۱۲ درصد سود فروشنده و ۳ درصد سود بنکدار باز هم قیمت آن دو برابر نمی‌شود و ما کماکان با قیمتی که در اسفند ماه ۱۴۰۱ تعیین شده نرخ‌گذاری می‌کنیم، اما در نهایت قیمت این کالا هم با توجه به تورم ۴۵ درصدی که اعلام میشود به‌روزرسانی خواهد شد. هرچند تورمی که در جامعه حس میشود بیش از ۴۵ درصد است، اما در واقعیت بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هم میشود و متاسفانه تا زمانی هم که این تورم در اقتصاد وجود دارد هیچ تولیدکننده‌ای قادر به ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای خود نخواهد بود. قیمت‌ها بر اساس روند تورمی پیش می‌روند و مبتنی بر اراده تولیدکنندگان نیست.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۴ شرکت تولیدکننده لاستیک در بورس هستند که حساب‌های مالی روشن و شفافی هم دارند و مرتبا در کدال اطلاعات‌شان به‌روز میشود که اگر با قیمت پایه سال ۱۳۹۵ هم نرخ‌ها را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که حاشیه سودشان به صورت متوسط سالانه ۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده این در حالی است که سالانه به صورت متوسط ۴.۵ درصد افزایش تولید صورت گرفته است و این به معنی افزایش بهره‌وری است، اما ممکن است اعدادی که ثبت شده به نظر بالا باشد، هرچند این اعداد در اصل ارزشی ندارند و آنچه مهم است ارزش واقعی است که رشدی نداشته است.
بر اساس این گزارش هم اکنون از یک طرف تولیدکننده تایر از افزایش هزینه ها و عدم تخصیص به موقع ارز برای چرخه فعالیت خود صحبت می‌کند و از طرف دیگر با کاهش عرضه محصول بازار دلال بازی در بخش لاستیک رونق پیدا کرده و همه به نوعی بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و در این شرایط مصرف کننده سرگردان در بازار به دنبال خرید لاستیک مورد نیاز خود است که در نهایت مجبور میشود از خرید دولتی انصراف داده و درگیر نرخ های نجومی بازار آزاد شود.
منبع:تسنیم
نظر شما